قال وزير الصحة الموريتاني الشيخ ولد حرمة بأن أزمة الأطباء الأخصائيين مفتعلة وتشعلها أيادي سياسية معارضة خفية، وتغذيها مطامع مادية ضيقة ولا علاقة للصحة بها".
وأضاف ولد حرمة الذي كان يتحدث ضمن البرنامج التلفزيوني "لقاء خاص" الذي بثه التلفزيون الوطني الليلة البارحة 01 مارس 2010 بأنه يوجه نداء عاما إلى جميع الموريتانيين لمن يستطيع منهم تشغيل جهاز "الرنين المغناطيسي" الذي استجلبت الطبيبة المغربية "نجاة" من أجله، متحديا جميع الأطباء؛ حيث صرح بأنهم لا يستطيعون العمل عليه ولا يقبلون تعلم تشغيله الذي يستغرق 12 سنة حسب قوله".
وحول السؤال عن الامتيازات المادية التي يطالب بها الأخصائيون، وتقديم أخصائية أجنبية عليهم قال ولد حرمة إنه مطلب غير محترم وغير لائق، وينم عن مطامح مادية شخصية ضيقة، يريد الأطباء من ورائها الحصول على علاوات التحفيز التي ينالها مشغلو الأجهزة الطبية، وهو الدافع الرئيس لمعارضتهم استمرار "نجاة" في منصبها" علي حد تعبيره.
واستنكر ولد حرمة بشدة من يصف "نجاة" بأنها أجنبية قائلا نحن نعيش في فضاء مغاربي مشترك وهي ليست أجنبية، وتمتلك كفاءة عالية فهي رئيسة قسم الأشعة بمستشفى "ابن سينا" بالرباط وتخرج على يديها العديد من الأطباء المغاربة والأفارقة بشكل عام".
وعن السبب الحقيقي حول قضية الأخصائي عبد الله ولد ببوكر قال الوزير رغم احترامي الشديد له فهو لا يعرف تشغيل جهاز "الرنين المغناطيسي" وقضيته للأسف حركتها أيادي سياسية خفية، وأثارت الضجة حولها"..
وعبر ولد حرمة عن رغبة الوزارة في الحوار واستعدادها له، لكنه عقب بالقول إن الدولة لن "تركع" وهي فوق الجميع وتنفذ سياساتها رغم أنف من أبى، وتدرك أن الأطباء مسيسون وتحركهم أيادي خفية"..
وحول تصريحات الوزير قال مصدر رفيع من الأخصائيين في تصريح لـ"الأخبار" إنهم يعتبرونها صبا للزيت على النار، وكل المعلومات التي قدمها الوزير مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، فجهاز "الرنين المغناطيسي" يستخدم منذ 3 سنوات في مستشفى "الشفاء" بنواكشوط، قبل أن يستجلب إلى المستشفى المركزي، ويشتغل عليه الطبيب "محمد ولد بدي"، لكنه وللأسف مطروح هو وزملاؤه تحت تصرف الوزارة دون أن تترك المواطنين يستفيدون من خبراتهم وخدماتهم".
وأضاف المصدر بأن الحوار مع الدولة لا يعني بالضرورة أن يكون وزير الصحة هو المتنفذ ويفعل ما يريد؛ لأن الدولة لا تعني الوزير، وإنما هي الشعب والديمقراطية والحريات والرأي الآخر، ورغم أن المستشفى تابع لوزارة الصحة تنفذ سياسة الحكومة فيه، لكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم تنبيهها على أخطائها، وتذكيرها إن هي استجلبت للمستشفى شيئا لا يحتاجه، بل ويثقل ها كله وكاهل الدولة من ورائه، مشبهها استجلاب المغربية باستجلاب مدرس للنحو من سوريا"..