أخيرا وبعد
أسابيع من الشائعات والشائعات المضادة أعلن التعديل الوزاري الأول منذ
انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ليقتصر على ثمانية حقائب وزارية من
بينها اثنتان من الوزارات السيادية هي العدل والمالية، مع استحداث حقيبة
وزارية جديدة هي كتابة الدولة للشؤون الإفريقية عهد بها إلى وزيرة الوظيفة
العمومية سابقا كمب با، واختفاء وزارة التقنيات الجديدة وعصرنة الإدارة التي تم تفكيكها وتوزيعها بين وزارات أخرى.
وهكذا
بحسب البيان الرئاسي تم تعيين عابدين ولد الخير وزيرا للعدل خلفا لباها
ولد ميده، وأحمد ولد مولاي أحمد –القادم من وزارة النفط والطاقة- وزيرا
للمالية خلفا لكان عثمان، رغم أن التكهنات والتسريبات السابقة كانت تؤكد
مغادرته للحكومة بسبب ما يتردد حول وضعه الصحي، كما عين نقيب المحامين
السابق ونائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات حمدي ولد محجوب الذي وقع
على محضر تزكية انتخابات 2009 المثيرة للجدل وزيرا للاتصال والعلاقات مع
البرلمان خلفا لمحمد عبد الله ولد البخاري الذي خرج من التشكيلة بشكل نهائي رفقة وزيري العدل والمالية.
ورغم أن تسريبات عن قرب تعديل وزاري ظلت
تطفوا من حين لآخر ومنذ شهور على سطح الأحداث السياسية إلا أن مصادر رسمية
وشبه رسمية ظلت تنفي أي توجه من هذا القبيل، وتعتبره من قبيل الدعايات
المغرضة لبعض أحزاب وقوى المعارضة سعيا منها لبث البلبلة وعدم الثقة في
الحكومة وأدائها في أوسط الرأي العام، وذلك قبل أن يعلن في وقت متأخر من
مساء أمس عن هذا التعديل الذي جاء مفاجئا ليس في توقيته فقط، وإنما في
شكله أيضا، فهو بحسب كثيرين قد حافظ إلى حدما على نفس التوازنات الجهوية
والعرقية وحتى السياسية التي كرستها الحكومة السابقة، كما أن خلوه أيضا من
أحزاب ما يعرف بالمعارضة المعتدلة التي أعلنت أكثر من مرة عدم ممانعتها في
الانخراط في تحالف سياسي قوي مع الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية، كان هو
الآخر مفاجئا، هذا فضلا عن أن التعديل المعلن يوم أمس لم يستهدف الوزارات
التي ظل أداؤها في الفترة الماضية محل جدل وانتقاد شديد من قبل أحزاب وقوى
المعارضة كما هو وزارات الداخلية والاقتصاد ،،،الخ.
الأحد ديسمبر 08, 2013 3:22 pm من طرف علاج نفسى
